دول الاندوجو ( حوض النيل )

مصر ودول حوض النيل





دول حوض النيل


قائمة دول حوض
النيل مرتبة ترتيبا أبجديا عربيا:

• أوغندا
  
• إثيوبيا
  
• السودان
  
• الكونغو
  الديمقراطية
  
• بوروندي
  
• تنزانيا
  
• رواندا
  
• كينيا
  
• مصر
  

مبادرة حوض النيل


مبادرة حوض النيل هي اتفاقية
دولية وقعت بين دول حوض
النيل التسع (وأضيفت لها إريتريا كمراقب) في فبراير 1999
بهدف
تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- إجتماعي) بين هذه الدول. وقد تم توقيها في تنزانيا.


الرؤية المشتركة


بحسب الموقع
الرسمي للمبادرة، فهي تنص علي "الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السوسيو-إجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي
للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل".


خلفية تاريخية


بدأت محاولات
الوصول إلي صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993 من خلال إنشاء
أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل.


في 1995 طلب مجلس وزراء
مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة، وعلي
ذلك أصبح كل من البنك الدولي، صندوق الأمم المتحدة
الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع
آليات العمل بين دول حوض النيل.


في 1997 قامت دول حوض
النيل بإنشاء منتدى للحوار من آجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم،
ولاحقا في 1998
تم
الاجتماع بين الدول المعنية – باستثناء إريتريا في هذا الوقت – من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم.


في فبراير من العام 1999 تم التوقيع علي
هذه الاتفاقية بالأحرف الأولي في تنزانيا من جانب ممثلي هذه الدول، وتم تفعيلها لاحقا في مايو من نفس العام،
وسميت رسميا باسم: "مبادرة حوض النيل"، (بالإنجليزية: Nile Basin Initiative) وتختصر NIB.


الرؤية والأهداف


تهدف هذه
المبادرة إلي التركيز علي ما يلي:

1. الوصول إلي
   تنمية مستدامة في المجال السوسيو-إجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي
   للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل.
   
2. تنمية
   المصادر المائية لنهر النيل بصورة مستدامة لضمان الأمن، والسلام لجميع شعوب
   دول حوض النيل.
   
3. العمل علي
   فاعلية نظم إدارة المياه بين دول حوض النيل، والاستخدام الأمثل للموارد
   المائية.
   
4. العمل علي
   آليات التعاون المشترك بين دول ضفتي النهر.
   
5. العمل علي
   استئصال الفقر والتنمية الاقتصادية بين دول حوض النيل.
   
6. التأكد من
   فاعلية نتائج برنامج التعاون بين الدول، وانتقالها من مرحلة التخطيط إلي
   مرحلة التنفيذ.
   

[مجالات التعاون

• المياه
  
• تنوع
  الأحياء المائية
  
• استئصال
  الفقر
  
• الغابات
  
• الجفاف
  
• إطارات
  التنمية المستدامة
  
• الطاقة من
  أجل التنمية المستدامة
  
• الزراعة
  
• حفظ وإدارة
  الموارد الطبيعية
  
• التنمية
  المستدامة في القارة الإفريقية
  
• تغيير أنماط
  الاستهلاك والإنتاج الغير صحية
  
• التنمية
  المستدامة في ظل العولمة
  

سعت مصر منذ
القدم إلى تنظيم علاقتها بدول حوض النيل و
الاتصال الدائم بدولها بالاتفاق على الأسلوب الأمثل لاستغلال
مياه نهر النيل بما يعود بالنفع على كل دول الحوض مع الحفاظ على حق
مصر التاريخي فى مياه نهر النيل. و بالفعل نجحت مصر فى ذلك من خلال عقد
العديد من الاتفاقيات سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي، يصل عددها إلى
أكثر من 15 اتفاقية ، وقع بعضها أبان فترات الاستعمار و كان لها تأثير على
العلاقات الحالية بين مصر و دول الحوض


.

دول حوض النيل (( الاندوجــــو ))










دول الحوض العشرة:
دول حوض النيل هي التي يخترقها النهر وتقع في حوضه ولها مصلحة في مياهه وتستفيد منها بأي صورة من الصور وهي مصر والسودان وإثيوبيا وأوغندا
وكينيا وتنزانيا ورواندي وبوروندي بالإضافة إلى
الكنغو الديمقراطية (زائير) سابقًا.
وهناك عدة
اتفاقيات دولية تحكم خبط مياه النيل بين دول حوضه حيث تقوم هذه الاتفاقيات على
العرف والقوانين الدوليين.
حيث تعتبر دول حوض النيل من أكثر الدول اهتمامًا بالمياه وطريقة
استغلالها على عكس دول حوض نهر الدانوب مثلا فهي تهتم
بالملاحة في النهر أو دول حوض نهر الراين التي تهتم بحق
المرفق والجوار.
معلومات
سريعة عن حوض النيل:
- مساحة حول النيل 2.9 مليون كم2 أي
10% من مساحة إفريقيا.
- يعتبر نهر النيل أطول أنهار العالم
إذ يبلغ طوله أكثر من 60000
كم (6670)كم ذلك إذا بدأنا من منابع نهر كاجيرا.
- يتجه نهر النيل دائمًا نحو الشمال
ويلتزم في هذا الاتجاه الشمالي باستمرار وإطراد لا نظير لهما في
أي نهر آخر للانحدار العام السطح الأرض.
- يكاد مصبه عند دمياط ومنبعه عند
بحيرة فكتوريا يتلاقيان كلاهما واقع على امتداد الآخر لا يفصلهما غير درجة طولية
واحدة.
- يربط النيل بين مناطق ذات حضارة
برائية وبين البلاد التي كانت في مقدمة العالم المتقدم كما
تختلف الدول التي يضمها حوض النيل في الحضارات والسلالات والديانات
واللغات.
- نهر النيل يصيب في البحر المتوسط.
- جبل الجون، نهر السمليكي، نهر
كاجيرا، نيل فكتوريا، البحر الذراف، بحر الغزال، كل هذه مظاهر
طبيعية موجودة في حوض النيل لا تعرفها.
الاندوجو:
(اندوجو) هي كلمة تعني (الإخاء)
باللغة السواحلية .. وهو تجمع إقليمي للدول المطلة على نهر النيل وهم
الدول العشرة السابقة الذكر، هذه المنظمة تهتم أساسًا بتنظيم الاستفادة من
مياه النيل وتحقيق المصالح المشتركة بين دول الحوض في مياهه.
وكل دولة
من العشرة المشتركة في حوض النيل لها أهميتها بالنسبة لمياه النهر كالآتي:
- أثيوبيا وإريتريا تمد النيل بنحو
84% من مياهه التي تصل مصر.
- أوغندا يقع بها منبع النيل من
بحيرة فيكتوريا ولها نصف بحيري ألبرت وإدوارد.
- كينيا وتنزانيا تشتركان مع أوغندا
في بحيرة فيكتوريا.
- الكنغو (زائير) تشترك مع أوغندا في
بحيرة البرت.
- رواندي وبورندي حيث نهر كاجيرا أهم
روافد بحيرة فيكتوريا.
- السودان يجري في أراضيها جزء كبير
من النيل بالإضافة إلى روافده.
- من أكثر الدول اعتماد على نهر
النيل تأتي في مقدمتها مصر ثم السودان ثم أوغندا على الترتيب أما
بقية لادول فاعتمادها على النهر محدود لأن توجيها نحو المحيط.
- كينيا وتنزانيا تتجه نحو المحيط
الهندي.
- الكونغو تتجه نحو المحيط الأطلنطي.





دور صهيوني خفي للسيطرة علي النيل




تطمع
(إسرائيل)
في أن يكون لها بصورة غير مباشرة اليد الطولى في التأثيــر على حصة مياه النيل الواردة لمصر وبدرجة أقل السودان؛ وذلك كورقة ضغط
على مصر للتسليم في النهاية بما تطلبه (إسرائيل).
يقول محمد سيد أحمد: "إن للخبراء الإسرائيليين لغة في
مخاطبة السلطات الإثيوبية تتلخـص في ادعـــاء خبيث هو أن حصص المياه التي
تقررت لبلدان حوض النيل ليست عادلة؛ وذلك أنها تقررت في وقـت سابــق على
استقلالهــم، وأن (إسرائيــل) كفيلة أن تقدم لهذه الدول التقنية التي
تملكها من ترويض مجرى النيل وتوجيهه وفقاً لمصالحها".
من أجل ذلك تتوارد الأنباء والأخبار عن مساعدات (إسرائيلية) لإثيوبيا
لإقامة السدود وغيرها من المنشآت التي تمكنها من
السيطرة والتحكم في مياه النهر.
ولقد دأبت العواصم المعنية بدءاً من أديس أبابا مروراً بالقاهرة وانتهاء
بتل أبيب على نفي هذه الأنباء. والاحتمال
الأرجح هو تورط (إسرائيل) بالمشاركة في مساعدة إثيوبيا في
إنشاء السدود على النيل الأزرق.

حوض النيل .. هل يكون حافرا للحروب القادمة ؟!




يبلغ الحجم المتوسط السنوي للأمطار على حوض النيل حوالي 900 مليار م3
سنوياً يمثل السريان السطحي منه 137 مليار م3،
بينما إيراد النيل طبقاً لآخر التقديرات لا يتجاوز 84
مليار م3، يأتي 72 مليار م3، أي 87% من مياه النيل من النيل الأزرق الذي
ينبع من بحيرة [تانا] في أثيوبيا، بينما يأتي 13% من منطقة البحيرات العظمى
أي حوالي 12 مليار م3.
ويبلغ تعداد السكان بحوض النيل ما يقرب من مائتي مليون نسمة، وتبلغ
احتياجاتهم المثلى نحو 170 مليار م3، سنوياً من
المياه، ويمكن المزج بين مياه النهر والآبار والأمطار
لتحقيق اكتفاء ذاتي من المياه دون أي مشاكل.
وبموجب هذه الارقام يعد نهر النيل مطمعا للعديد من القوي الدولية
والاستعمارية التي تريد أن تضع قدما بالقرب منه للضغوط
علي دوله مستقبلا في حالة احتياجها للمياه ، أو
في حالة طلبها المياه مباشرة علي غرار ما تفعله الدولة الصهيونية التي
لم تكتفي بسرقة مياه لبنان وسوريا ولكنها تتطلع الي مياه النيل
.
والمشكلة
أن دول حوض النيل نفسها تشكو من مخاطر مستقبلية
نتيجة نقص المياه فب هذا النهر خصوصا دول المصب مصر والسودان اللتان
تعتمدان علي مياه النيل تماما .
فمصر هي الدولة الأكبر والأكثر اعتماداً على مياه النيل، والأمطار بها
شبه معدومة، والمياه الجوفية غير متجددة، ومن
هنا فإن مياه النيل تمثل حوالي 97% من موارد مصر المائية،
وتبلغ حصة مصر 5، 55 مليار م3، وعدد سكانها 60 مليون نسمة، طبقاً
لتقديرات 1996م، والأرض المزروعة 3، 6 مليون فدان، وهذا القدر من المياه لا
يكفي لاحتياجات السكان مما يضطر المصريين لإعادة استخدام المياه لمرة
ثانية بالرغم من انخفاض نوعيتها وتأثيرها المستمر على خصوبة الأرض الزراعية
وعلى معدلات الإنتاج.
، ولكي تحافظ مصر على نصيب الفرد من المياه
فإنها ستكون في حاجة إلى نحو 77 مليار م3، بعجز 22 مليار م3.
أما السودان فتختلف التقديرات بشأن المساحة المزروعة من 1.1 إلى 3، 1
مليون هكتار، في حين تتراوح تقديرات المياه
المستخدمة ما بين 12 إلى 17 مليون هكتار . وتدعو الخطة
الوطنية السودانية إلى استصلاح ما يقرب من 4، 2 مليون هكتار جديدة من الأرض
الزراعية وهي تتطلب 15 مليار م3 إضافية من المياه. ولكن وسط وجنوب السودان
لا يُحتاج كثيراً إلى المياه من نهر النيل؛ فمعدل مياه الأمطار يصل إلى
1500 ملم على الأغلب في العام. والجدير بالذكر أن السودان حالياً يستغل
فقط 5، 13 مليار م3، من حصته في مياه النيل البالغة 5، 18 مليار م3.
وهناك
صراع بين السودان والمتمردين الجنوبيين الذين يرغبون في
السيطرة علي قسم هام من مياه النيل لمصالح خاصة رغم أن
جنوب السودان لا يحتاج لمياه بل يعاني منها بسبب انهمار الأمطار طوال
شهور الصيف .
ايضا من
دول النيل .. إثيوبيا التي توصف بأنها نافورة
أفريقيا حيث ينبع من مرتفعاتها أحد عشر نهراً تتدفق
عبر حدودها إلى الصومال والسودان وتصب هذه الأنهار 100 مليار م3، من الماء إلى
جيران إثيوبيا والنيل الأزرق أكثر هذه الأنهار.

وتتميز
أنهار إثيوبيا التي تجري صوب الغرب بانحدارها
الشاهق؛ فالنيل الأزرق ينحدر 1786 متراً عن مجراه الذي يبلغ 900 كم، وهذا
الانحدار الشاهق لتلك الأنهار يجعل من إثيوبيا بلداً ضعيفاً جغرافياً في
التحكم في جريان النهر.




أ- الاتفاقيات الثنائية:



1- الهضبة الإثيوبية:
هناك خمسة اتفاقيات تنظم العلاقة بين مصر و إثيوبيا و التي يرد من هضبتها 85%
من مجموع نصيب مصر من مياه النيل:
1- بروتوكول
روما الموقع فى 15 إبريل 1891 بين كل من بريطانيا و إيطاليا التي كانت تحتل
إريتريا فى ذلك الوقت ــ بشأن تحديد مناطق نفوذ كل من الدولتين فى
أفريقيا الشرقية، و تعهدت إيطاليا فى المادة الثالثة من الإتفاقية بعدم
إقامة أية منشآت لأغراض الري على نهر عطبرة يمكن أن تؤثر على تصرفات النيل.

2- إتفاقية
أديس أبابا الموقعة فى 15 مايو 1902 بين بريطانيا و إثيوبيا، تعهد فيها
الإمبراطور منيليك الثاني ملك إثيوبيا بعدم إقامة أو السماح بإقامة أي منشآت
على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها أن تعترض سريان
مياه النيل إلا بموافقة الحكومة البريطانية و الحكومة السودانية مقدماً.

3- إتفاقية
لندن الموقعة فى 13 ديسمبر 1906 بين كل من بريطانيا و فرنسا و إيطاليا.

و
ينص البند الرابع منها على أن تعمل هذه الدول معاً على تأمين دخول مياه النيل
الأزرق و روافده إلى مصر.
4- إتفاقية
روما وهى عبارة عن مجموعة خطابات متبادلة بين بريطانيا وإيطاليا فى 1925
، وتعترف فيها إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان فى مياه
النيل الأزرق والأبيض وروافدهما ، وتتعهد بعدم إجراء أى إشغالات عليهما
من شأنها أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسى
.
5- إطار
التعاون الذى تم توقيعه فى القاهرة فى الأول من يوليو 1993 بين كل من الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك ورئيس الوزراء الإثيوبى ــ
آنذاك ــ ميليس زيناوى ، وكان لهذا الإطار دور
كبير فى تحسين العلاقات المصرية الإثيوبية وتضمن
هذا الإطار التعاون بين مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بمياه النيل فى النقاط
التالية :
-عدم
قيام أى من الدولتين بعمل أى نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضرراً بمصالح الدولة
الأخرى.
- ضرورة
الحفاظ على مياه النيل وحمايتها .
- احترام
القوانين الدولية .
- التشاور
والتعاون بين الدولتين بغرض إقامة مشروعات تزيد من حجم تدفق المياه وتقليل الفواقد
.

2- الهضبة الإستوائية
تعد المصدر الثانى لمياه النيل حيث يصل 15% من مياهها إلى مياه النيل وتضم ستة دول هى :كينيا ، تنزانيا ،أوغندا ، الكونغو
الديمقراطية، رواندا وبوروندى، و تنظم العلاقة
المائية بينهم وبين مصر عدد من الاتفاقيات أهمها
:
1- اتفاقية
لندن الموقعة فى مايو 1906 بين كل من بريطانيا والكونغو – وهى تعديل لاتفاقية كان قد سبق ووقعت بين ذات الطرفين فى 12 مايو
1894 – وينص البند الثالث منها على أن تتعهد
حكومة الكونغو بألا تقيم أو تسمح بقيام أى إشغالات على نهر
السمليكى أو نهر أسانجو أو بجوارهما يكون من شأنها خفض حجم المياه التى
تتدفق فى بحيرة ألبرت ما لم يتم الإتفاق مع حكومة السودان .
2- اتفاقية
1929 وهى عبارة عن خطابين متبادلين بين كل من رئيس الوزراء المصرى آنذاك
محمد محمود وبين المندوب السامى البريطانى لويد ، وكلا الخطابين موقعين
بتاريخ 7 مايو 1929 ومرفق بهما تقرير للجنة المياه الذى سبق إعداده فى
عام 1925. ويعتبر هذا التقرير جزءاً من هذه الإتفاقية ،وكان توقيع بريطانيا
على هذه الاتفاقية نيابة عن كل من السودان وأوغندا وتنجانيقا
{تنزانيا حالياً} وجميعها دول كانت تحتلها بريطانيا آنذاك وأهم ما ورد فى تلك الإتفاقية :
أ-ألا
تقام بغير إتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد قوى أو أى إجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التى ينبع منها
سواء فى السودان أو فى البلاد الواقعة تحت
الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه
الذى يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضرراً
بمصالح مصر.
ب-
وتنص الإتفاقية أيضاً على حق مصر الطبيعى والتاريخى فى مياه النيل
.
3-إتفاقية
لندن الموقعة فى 23 نوفمبر 1934 بين كل من بريطانيا نيابة عن تنجانيقا{تنزانيا
حالياً}وبين بلجيكا نيابة عن رواندا وأوروندى {رواندا وبوروندى حالياً}
وتتعلق بإستخدام كلا الدولتين لنهر كاجيرا.
4-إتفاقية
1953 الموقعة بين مصر وبريطانيا نيابة عن أوغندا بخصوص إنشاء خزان أوين عند
مخرج بحيرة فيكتوريا ، وهى عبارة عن مجموعة من الخطابات المتبادلة خلال
عامى 1949 و1953 بين الحكومتين المصرية والبريطانية ،ومن أهم نقاط تلك
الإتفاقية:
-أشارت
الإتفاقيات المتبادلة إلى إتفاقية 1929 وتعهدت بالإلتزام بها ونصت على أن الإتفاق على بناء خزان أوين سيتم وفقاً لروح إتفاقية
1929 .
- تعهدت
بريطانيا فى تلك الإتفاقية نيابة عن أوغندا بأن إنشاء وتشغيل محطة توليد الكهرباء لن يكون من شأنها خفض كمية المياه التى تصل
إلى مصر أو تعديل تاريخ وصولها إليها أو تخفيض
منسوبها بما يسبب أى إضرار بمصلحة مصر.
5- اتفاقية
1991 بين كل من مصر وأوغندا التى وقعها الرئيس مبارك والرئيس الأوغندى موسيفينى
ومن بين ما ورد بها :
- أكدت
أوغندا فى تلك الإتفاقية احترامها لما ورد فى إتفاقية 1953 التى وقعتها بريطانيا نيابة عنها وهو ما يعد اعترافاً ضمنياً
بإتفاقية 1929.
- نصت
الإتفاقية على أن السياسة التنظيمية المائية لبحيرة فيكتوريا يجب أن تناقش وتراجع بين كل من مصر وأوغندا داخل الحدود الآمنة بما
لا يؤثر على احتياجات مصر المائية.


3- إتفاقيات المياه الموقعة بين مصر والسودان
هناك اتفاقيتان لتنظيم العلاقة المائية بين مصر والسودان وهما
:
1- اتفاقية
1929
تنظم
تلك الإتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الإستوائية ،كما تضمنت بنوداً تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان وردت على
النحو التالى فى الخطاب المرسل من رئيس الوزراء
المصرى والمندوب السامى البريطانى :
- إن
الحكومة المصرية شديدة الإهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات التى يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار
بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية فى تلك المياه
.
- توافق
الحكومة المصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام 1925 وتعتبره جزءاً لا
ينفصل من هذا الاتفاق .
- ألا
تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد قوى أو أى اجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التى تنبع سواء
من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة
البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذى يصل لمصر أو
تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر
.
- تقدم
جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل فى السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه
النيل لمصلحة مصر بالإتفاق مع السلطات المحلية
.
2- إتفاقية
1959
وقعت
هذه الإتفاقية بالقاهرة فى نوفمبر 1959 بين مصر والسودان ، وجاءت مكملة لإتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها ، حيث تشمل الضبط
الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان
فى ظل المتغيرات الجديدة التى ظهرت على الساحة آنذاك وهو
الرغبة فى إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد
النهر وإقامة عدد من الخزانات فى أسوان . وتضم إتفاقية الإنتفاع الكامل
بمياه النيل على عدد من البنود من أهمها :
- احتفاظ
مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنوياً وكذلك حق السودان
المقدر بأربعة مليار متر مكعب سنوياً .
- موافقة
الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالى وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم
السودان لإستغلال حصته .
كما
نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالى والبالغة
22 مليار
متر مكعب سنوياً توزع على الدولتين بحيث يحصل السودان على 14.5 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب ليصل إجمالى
حصة كل دولة سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر
و18.5 مليار متر مكعب للسودان .
- قيام
السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة فى بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال
وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض ،
على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية
الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين .
- إنشاء
هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان .

آليات التعاون الإقليمي


نظراً للمستجدات المستمرة ولطبيعة الدول العشر المشكلة لحوض النيل وما
شهدته من تطورات بعد زوال الاستعمار ، وحرصاً من مصر على مد جسور التعاون
مع دول حوض النيل لما تشكله من عمق استراتيجى لمصر وما يمثله النيل فى
حياة المصريين ,فقد أصبح من الضرورى إيجاد آليات جديدة للتعاون الإقليمى
بين دول الحوض إلى جانب الإتفاقيات السابق الإشارة إليها ، وقد بدأت بالفعل هذه الآليات منذ الستينيات من القرن
الماضى على النحو التالى:

1- هيئة مياه النيل
تم إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان تحت مظلة إتفاقية 1959، تعمل على دراسة وإنشاء مشروعات زيادة
إيراد النهر وكان أهم دراساتها أربعة مشروعات تقع
جميعها داخل حدود السودان ولاتؤثر على دول المنبع
الأخرى وتوفر 18 مليار متر مكعب سنوياً بعد انتهائها وهى:
- مرحلة
أولى من مشروع قناة جونجلى .
- مرحلة
ثانية من مشروع قناة جونجلى .
- مشروع
مشار .
- مشروع
بحر الغزال .
وتضم
هيئة مياه النيل لجنة فنية تجمع خبراء البلدين{مصر والسودان} وتجتمع دورياً لحل أى
مشاكل تعترض تنفيذ إتفاقية 1959 .


2- مشروع الهيدروميت
وهى تعنى دراسة الأرصاد الجوية والمائية لحوض البحيرات الاستوائية ، وقد
انطلق هذا المشروع عام 1967 بمشاركة خمس دول فقط من دول الحوض العشر وهى
مصر وكينيا وتنزانيا وأوغنداوالسودان ، وانضمت إليه بعد ذلك رواندا
وبوروندى والكونغو الديمقراطية {زائيرآنذاك}،ثم انضمت إثيوبيا بصفة مراقب.
وبمقتضى
هذا الاتفاق أقيمت محطات رصد فى مجمعات الأمطار الرئيسية – بحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبرت ــ وقد حظى بتمويل دولى من العديد من
الدول المانحة وبرنامج الأمم المتحدة
الإنمائى ومنظمة الأرصاد العالمية ،وقد تم هذا المشروع على
ثلاثة مراحل وهى :
أ-الأولى
من 1967 وحتى 1972 بتمويل من برنامج الأمم المتحدة .
ب-الثانية
من 1976 وحتى 1980 بتمويل من برنامج الأمم المتحدة .
ج-الثالثة
من 1981وحتى 1992 بدعم من الدول المتشاطئة .

3- تجمع الأندوجو
ويعنى الأخوة باللغة السواحيلية، وقد كانت مصر صاحبة فكرة إنشائه بتأييد من زائير والسودان ، ويضم أغلب دول حوض النيل فى منطقة
شرق ووسط أفريقيا ،وقد أعلن عن إنشائه أثناء
إنعقاد المؤتمر الوزارى الأول لدول حوض النيل المنعقد فى
الخرطوم فى نوفمبر 1983، وكانت أهداف التجمع :
1- التشاور
والتنسيق فى المواقف بين دول المجموعة تجاه القضايا الإقليمية
.
2- دعم
التعاون بين دول المجموعة فى مجال التنمية .
3- تبادل
الخبرات فى كافة المجالات بهدف دعم التعاون الإقليمى .
4- أن
تنعقد إجتماعات الأندوجو فى إطار التعاون الإقليمى الوارد طبقاً لخطة عمل لاجوس
الاقتصادية الصادرة فى 1980 .
5- دعم
التكامل الاقتصادى بين الدول الأعضاء فى الإتفاقية .
غير
أن هذا التجمع صادفته كثير من العقبات التى حالت دون تحقيق أهدافه ومن أهم تلك
العقبات :
1- نقص
التمويل الكافى لتمويل مشروعاته .
2- التنافس
الدائم بين إثيوبيا والسودان على استضافة لجنة المتابعة الدائمة
.

4- تجمع التيكونيل
وهو تجمع للتعاون الفنى بين دول حوض النيل للتنمية وحماية البيئة ، وقد أنشئ هذا
التجمع فى ديسمبر 1992 بمشاركة ست دول كأعضاء عاملين وهم : مصر –السودان
–تنزانيا – أوغندا – رواندا – الكونغو الديمقراطية. وحصلت باقى الدول على
صفة مراقب ، واستمر مشروع التيكونيل خلال الفترة من 1992 وحتى 1998 الذى
يعد أول آلية منظمة تجمع دول الحوض بخطة شاملة تضمنت 22 مشروعاً من أهمها
مشروع إعداد إطار للتعاون الإقليمى القانونى والمؤسسى بين دول حوض
النيل الذى شكلت له لجنة فنية قانونية تضم ممثلين من دول حوض النيل تجتمع بشكل
دورى عدة مرات كل عام ، وقد تحولت تلك اللجنة فى 2002 إلى لجنة تفاوضية
مشتركة .

5- مبادرة حوض النيل
تأسست مبادرة حوض النيل عام 1999 بهدف وضع استراتيجية للتعاون بين الدول النيلية والانتقال من مرحلة الدراسات إلى مرحلة
تنفيذ المشروعات ،
وقد رفعت المبادرة شعار تحسين معدلات التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر
. ولأول
مرة انضمت كافة دول حوض النيل إلى آلية من آليات التعاون بينهم بصفة أعضاء عاملين باستثناء إريتريا التى اكتفت بصفة مراقب.
وقد اشتملت المبادرة على 22 مشروعاً موزعة على
محورين:
ا-
مشروعات الرؤية المشتركة على مستوى دول الحوض العشر، وقد وزعت تلك المشروعات على دول الحوض ليقوم كل منها بدوره فيها ،واحتفظت
مصر بمشروعات التدريب التطبيقى
.
ب-
مشروعات الأحواض الفرعية ،وقد قسمت تلك المشروعات إلى منطقتين يقع تحت كل منها
مجموعة من المشروعات :
- مشروعات
نيل هضبة البحيرات الإستوائية .
- مشروعات
النيل الشرقى .

6- المكتب الفنى الإقليمى للنيل الشرقى {الإنترو}
هو مكتب إقليمى تم تأسيسه فى مارس 2001 بالاتفاق بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا ، مقره أديس أبابا بهدف بحث المشروعات
المائية المشتركة والتى تم تجميعها فى {برنامج
العمل لحوض النيل الشرقى }. ويتضمن البرنامج عدة مشروعات فى
مجال مراقبة الفيضانات وتوليد الكهرباء من مياه النهر ومن بينها
:
أ-
إنشاء آلية مشتركة لمراقبة الفيضان والإنذار المبكر من خلال المشاركة فى المعلومات
وتحليل البيانات والسعى لتخفيف حدة الفيضان .
ب-
مشروع استثمار تجارة الطاقة بين الدول الثلاث والدول الأخرى وإنشاء شبكات ربط
كهربى .
ج-
مشروع إدارة أحواض الأنهار ويهدف إلى تقليل كميات الطمى المترسبة فى بحيرة ناصر
لتحقيق الفائدة والتعاون على المستوى الإقليمى.
د-
مشروع للرى والصرف والإستثمار المشترك فى المشروعات الزراعية المشتركة
.
هـ-
مشروع إنشاء نموذج رياضى للنيل الشرقى يهدف للتخطيط للمشروعات ودعم متخذى القرار بالحلول والبدائل سعياً لتجنب أى آثار سلبية على
أى من دول الحوض
و-
مشروع نهر السوباط {البارواكوبو} ويهدف إلى توفير كميات المياه الكبيرة التى تضيع فى المستنقعات واحداث تنمية متكاملة فى مجال
الزراعة والطاقة.

المشاركة المصرية فى المشروعات المائية مع دول حوض النيل

حرصت مصر دائماً على المشاركة الفعالة فى كافة مشروعات الرى وتوليد
القوى وحماية النهر وتطهيره بدول حوض النيل من خلال تقديم الخبرة الفنية
والمعونة المادية وقد ظهر هذا الدور المصرى جلياً فى العديد من المشروعات من
بينها:
1- فى
1925 قامت مصر بإنشاء خزان سنار على النيل الأزرق لصالح السودان
.
2- قامت
مصر بدفع تكاليف إنشاء جبل الأولياء فى السودان من أجل توليد الطاقة الكهربائية
لمدينة الخرطوم فى عام 1932 .
3- اتفقت
مصر مع بريطانيا نيابة عن أوغندا فى عام 1953 على إنشاء سد أوين عند شلالات أوين ببحيرة فيكتوريا لتكوين رصيد احتياطى ، وقد
قامت بدفع تكاليف إنشاء السد والمصاريف السنوية
علاوة على تواجد هندسى مصرى دائم فى موقع السد
للإشتراك مع المسئولين الأوغنديين فى الإشراف على تشغيل السد بما يحقق صالح
البلدين .
4- بناء
على اتفاقية التفاهم الموقعة بين مصر وأوغندا فى 1991 تم تنفيذ مشروع توسيع محطة
كهرباء خزان أوين .
5- فى
1978 بدء فى تنفيذ مشروع قناة جونجلى ، وبالفعل تم تنفيذ نحو 70%
منه
إلا أنه توقف فى عام 1983 بسبب نشوب الحرب الأهلية فى جنوب السودان ، ومن المتوقع أن يستأنف العمل به بعد توقيع إتفاقية السلام
السودانية ودخولها حيز التنفيذ
.
6- قيام
مصر بحفر عشرات الآبار فى كينيا وكان من بينها المنحة التى قدمتها مصر لكينيا فى مارس 2004 وقدرها اثنين مليون دولار من أجل
حفر40 بئراً.
7- إنشاء
مركز للبحوث المائية فى تنزانيا .
8- بناء
على طلب حكومة الكونغو الديمقراطية ، تقوم مصر بالمشاركة الفنية فى تطوير الإدارة
المائية فى الكونغو .
9- تطهير
بحيرة فيكتوريا وكيوجا من الحشائش والنباتات المائية فى كل من أوغندا وتنزانيا بمنحة
قدرها 14 مليون دولار .
10- فى مارس 2004 قدمت مصر منحة قدرها 13.9 مليون دولار لأوغندا من أجل بدء المرحلة الثانية لمشروع مقاومة الحشائش المائية من أنهار
وبحيرات أوغندا من أجل رفع كفاءة المصايد
.