eg4all
عدد المساهمات : 2264
تاريخ التسجيل : 15/06/2012
 |  موضوع: موضوع تعبير عن البيعة 1433 ،، موضوع تعبير عن ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله 1433  الأربعاء يونيو 20, 2012 1:10 pm | |
|
موضوع تعبير عن البيعة 1433 ،، موضوع تعبير عن ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله 1433
يمكن
التعرف على فكر قائد أي أمة وسياسته من خلال عدة أساليب، منها متابعة
القرارات التي يتخذها في مختلف القضايا وتوقيتها فضلاً عن آلية تنفيذها
التي يوجه بها القائد أحيانا، كما يمكن التعرف على فكره وسياسته عبر
الاطلاع على الخطابات التي يلقيها القائد في المناسبات المختلفة ومن ثم
تحليل مضمونها وقراءتها في سياق الأحداث التي قيلت فيه والخروج بصورة قريبة
عن الفكر السياسي الذي يعتنقه القائد.
وانطلاقاً من منهج تحليل المضمون يخرج القارئ لخطابات خادم الحرمين
الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله ورعاه - بعدد من النتائج
حول الفكر السياسي الذي يتمتع به المليك المفدى والسياسة التي ينتهجها،
سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. ويصل المتابع لهذه الخطابات إلى أن
الملك عبدالله يتمتع بفكر سياسي متأثر إلى حد كبير بالأخلاق الإسلامية،
وخاصة فيما يتعلق بمفاهيم مهمة في وقتنا الحاضر كالوسطية والانفتاح والحوار
مع الآخر.
وهذه
المفاهيم جعلته يتمتع باحترام دولي كبير، كونها مفاهيم أساسية في المجتمع
الدولي الراهن الذي تشابكت فيه المصالح أكثر بكثير من السابق بفضل التقنية
الهائلة في المواصلات والاتصالات وتعمق الروابط التجارية في عصر العولمة.
كما تؤكد كلمات خادم الحرمين
الشريفين في المناسبات السياسية المختلفة على مفاهيم أخرى في غاية الأهمية
كالوحدة الإسلامية ونهضة الأمة من كبوتها، واستعادة أمجادها السابقة عبر
التسلح بالعلم والمعرفة، مما يشير إلى ما يحدو الملك عبدالله من أمل كبير
في تبوء الأمة الإسلامية لمركز الصدارة في حضارة اليوم.
سياسة قائمة
على الثوابت الإسلامية
تؤكد كلمات خادم الحرمين
الشريفين في المناسبات المختلفة أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه
الله - ينطلق في سياستيه الداخلية والخارجية من ثوابت إسلامية خالصة، قامت
عليها المملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن
عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - وسار عليها من بعده أبناؤه الكرام
الملك سعود والملك فيصل والملك خالد وخادم الحرمين
الشريفين الملك فهد رحمهم الله جميعاً، وحتى وقتنا الحاضر في العهد
الميمون للملك عبدالله - حفظه الله ورعاه - . وتعتبر هذه الثوابت والقيم
الإسلامية مصدر إلهام للأجيال القادم من الحكام السعوديين بإذن الله.
وقد استهل خادم الحرمين
الشريفين الملك عبدالله خطبه السياسية بالتأكيد على هذه السياسة في كلمته
التي وجهها للمواطنين في السادس من أغسطس لعام 2005م، عقب مبايعته ملكاً
بعد رحيل أخيه خادم الحرمين
الشريفين الملك فهد رحمه الله إذ قال كلمته: (إنني إذ أتولى المسؤولية بعد
الراحل العزيز وأشعر أن الحمل ثقيل وأن الأمانة عظيمة استمد العون من الله -
عزّ وجلّ - وأسأل الله سبحانه أن يمنحني القوة على مواصلة السير في النهج
الذي سنّه مؤسس المملكة العربية السعودية العظيم جلالة الملك عبدالعزيز آل
سعود - طيب الله ثراه - واتبعه من بعده أبناؤه الكرام - رحمهم الله -
وأعاهد الله ثم أعاهدكم أن اتخذ القرآن دستوراً والإسلام منهجاً).
هذه
السياسة المستمدة من القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة ظلت باقية
باختلاف المتغيرات الداخلية والدولية، وذلك لأن التشريع الإسلامي صالح لكل
الأزمان، وفي كل الظروف.
كما
أن هذه السياسة كفيلة بوضع المملكة في المسار السياسي الصحيح، ولاسيما
إبان الأزمات. إذ إن المرجعية الإسلامية سمحت للقادة السعوديين بأن يتخذوا
القرارات السليمة وفي الوقت المناسب، الأمر الذي يحفظ هذا الكيان العظيم،
ويدفعه نحو مزيد من التطور على خط واضحة وصحيحة.
وعلى
الرغم من أن لكل ملك بصماته التي يتركها، وسياسته التي قد تختلف في بعض
جوانبها عن سياسات من سبقه أو من يأتي بعده، بسبب اختلاف الظروف المحلية
والإقليمية والدولية المحيطة، واختلاف الأساليب والتكتيكات المتبعة في
التعامل معها، على الرغم من ذلك، فإن هذه السياسة لا تخرج عن إطارها
الإسلامي العام الذي تلازم مع تأسيس المملكة، بل ومن قبل تأسيس المملكة،
وتحديداً منذ اللحظات الأولى لجهاد الملك عبدالعزيز رحمه الله، الذي يعد
استمراراً لجهاد من سبقه من أئمة آل سعود في الدولة السعودية الأولى
والثانية. ولهذا أعز الله الملك عبدالعزيز وأعز دولته إلى يومنا هذا وستظل
بإذن الله عزيزة ما دامت الدولة السعودية متمسكة بشرع الله قولاً وعملاً.
وقد
قال الملك عبدالله في خطابه لمجلس الشورى في حفل افتتاح أعمال السنة
الثانية من دورتها الرابعة: (لقد أعز الله هذه الدولة لأنها أعزت دين الله
وسارت على نهج ثابت يتوارثه خلف عن سلف وسوف تبقى عزيزة لا يضرها من عاداها
ما دامت ترفع راية التوحيد وتحكم شرع الله).
وهذا
تطبيق لخلافة الله في الأرض، ونشر دينه وسياسة الدنيا به. ولهذا يلاحظ
المتابع لشؤون المملكة ما تتمتع به بفضل الله تعالى من استقرار سياسي كبير
وهدوء وانسيابية عالية عند مبايعة ملك جديد، كما حدث مثلاً مع مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله العام الماضي.
وذلك
لأن المملكة تتمتع بوجود تلاحم كبير بين ولاة الأمر والرعية، وثقة شعبية
تامة بأن الملك الجديد لن يكون أقل التزاماً بالنهج الإسلامي من سلفه.
ولذلك يردد السعوديون كثيراً عبارة (خير خلف لخير سلف) كون هذه العبارة
تعبر بدقة عن الوضع السياسي عند انتقال الحكم من ملك لآخر.
الملك عبدالله
والنهضة العربية والإسلامية
تشكلت
علاقات المملكة الخارجية، وخاصة علاقاتها بالدول العربية والإسلامية، بناء
على الأسس الإسلامية الراسخة في عمق السياسة السعودية، والتي أكد عليها
خادم الحرمين الشريفين في كثير
من خطبه. فالملك عبدالله - حفظه الله - حريص كل الحرص على توثيق علاقات
الأخوة بالدول العربية والإسلامية، وألا تكون علاقات المملكة الدولية على
حساب القضايا الإسلامية العادلة. فالملك عبدالله ذو مشروع نهضوي شامل لا
يقتصر على المملكة فقط وإنما يشمل كافة الدول الإسلامية، ولذلك فإنه يرى أن
هذه النهضة الإسلامية العامة لا يمكن أن تتحقق في ظل وجود نزاعات بينية
بين الدول الأشقاء.
ولقد
قال الملك عبدالله - حفظه الله - في خطاب وجهه لضيوف الحرس الوطني من
العلماء والأدباء والمفكرين ورجال الأعمال والصحافة من داخل المملكة
وخارجها: ان على المثقفين والمفكرين مسئولية خاصة في رسم طريق المستقبل
أمام الأمة وتشخيص ما تعاني منه واقتراح ما تحتاج إليه من حلول ولعلكم
تشاركوني الرأي أن وحدة الأمة العربية والإسلامية هي حجر الأساس في مشروع
النهضة والعزة والوفاء.
ان
التاريخ علمنا أن الفترات التي شهدت وحدة الأمة هي عصورها الذهبية
المزدهرة وان فترات الفرقة والشتات كانت عهود الضعف والهوان والخضوع لسيطرة
الأعداء. ومن هذا المنطلق فإن كل جهد سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو
فكريا يقرب بين أبناء الأمة هو جهد مبارك مشكور وكل جهد يزرع بذور الفتنة
والشقاق هو نكسة تعود بنا إلى الوراء.
ويفهم
من حديث المليك المفدى أنه ينشد الوحدة الإسلامية ويرى فيها أملا لنهضة
الأمة وعودة أمجادها الماضية والخروج من الأزمة الحضارية الحالية التي
تعاني منها الأمة.
هذه النهضة هي السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة، والقضاء على كافة مشاكل العالمين العربي والإسلامي.
ويتضح
من كلمته - رعاه الله - أنه يعزز مبدأ مهما من مبادئ الحكم في الإسلام وهو
مبدأ الشورى، إذ إنه يدعو العلماء والمفكرين إلى المشاركة في رسم خطة
لمستقبل أكثر ازدهارا وتطورا.
وتتضح هذه المفاهيم العظيمة المرتبطة بالنهضة الإسلامية في كلمة وجهها خادم الحرمين
الشريفين للقادة المسلمين في السابع من ديسمبر الماضي لعقد مؤتمر القمة
الإسلامية الاستثنائية الثالثة في مكة المكرمة تلبية لنداء الملك عبدالله.
لقد
قال المليك في كلمته: (إنني أتطلع إلى أمة إسلامية موحدة وحكم يقضي على
الظلم والقهر وتنمية مسلمة شاملة تهدف للقضاء على العوز والفقر كما اتطلع
إلى انتشار الوسطية التي تجسد سماحة الإسلام واتطلع إلى مخترعين وصناعيين
مسلمين وتقنية مسلمة متقدمة وإلى شباب مسلم يعمل لدنياه كما يعمل لآخرته
دون إفراط أو تفريط.
إن
النهضة يصنعها أمل يتحول إلى فكرة ثم إلى هدف وأمتنا قادرة على تحقيق
أهدافها مستعينة بالله وحده مطمئنة إلى قوله الكريم {إِنَّ اللّهَ لاَ
يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ}(11) سورة
الرعد، ووعده جل جلاله {إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ }.
وفي
تلك القمة الإسلامية الاستثنائية خاطب الملك عبدالله سبعاً وخمسين دولة
إسلامية، داعياً إلى وضع خطة تنموية إسلامية شاملة لمواجهة التحديات.
وفعلاً، أثمرت جهود المليك المفدى وملوك ورؤساء العالم الإسلامي خطة عشرية
استراتيجية لمواجهة التحديات ورسم خطة عمل تتواكب مع التغيرات الدولية
وتطوراتها، وبلورة رؤية تستشرف آفاق مستقبل العالم الإسلامي في القرن
الواحد والعشرين.
الملك يؤكد على الشورى ومنهج التدرج من أجل تحقيق الأهداف
إن
النجاح وبلوغ الأهداف لا يتحقق بين يوم وليلة، وإنما بالعمل المتواصل
والإخلاص فيه، والمشاركة في رسم الخطط من أجل مستقبل أفضل. وقد قال خادم الحرمين
في إحدى خطبه: (إن منهجية التدرج هي طريق النجاح الذي يبدأ بالتشاور في كل
شؤون حياتنا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للوصول إلى مرحلة
التضامن بإذن الله وصولا إلى الوحدة الحقيقية الفاعلة المتمثلة في مؤسسات
تعيد للأمة مكانها في معادلات القوة).
فالتدرج
نحو بلوغ الأهداف يجعل الخطوات مرسومة بدقة، ومتوازنة، ولا يكون تحقيق
أهداف معينة على حساب أهداف أخرى. فمن المعلوم أن لكل برنامج طموح آثاراً
جانبية، وبالتالي يكون من الأهمية بمكان التفكير في هذه الآثار قبل الإقدام
على أية خطوة. وهناك من يستعجل النتائج، لكن النتائج السريعة تزول بسرعة.
وقد
قال الملك في مناسبة أخرى: (اننا لا نستطيع أن نبقى جامدين والعالم من
حولنا يتغير ومن هنا سوف نستمر - بإذن الله - في عملية التطوير وتعميق
الحوار الوطني وتحرير الاقتصاد ومحاربة الفساد والقضاء على الروتين ورفع
كفاءة العمل الحكومي والاستعانة بجهود كل المخلصين العاملين من رجال ونساء
وهذا كلّه في إطار التدرج المعتدل المتمشي مع رغبات المجتمع المنسجم مع
الشريعة الإسلامية). فكل هذه الأهداف الطموحة والمشروعة يمكن بلوغها
بالتدريج حفاظاً على نسيج المجتمع من الآثار السلبية لأي تطور سريع. وهنا
أيضا يؤكد خادم الحرمين الشريفين على مبدأ التشاور في اتخاذ القرار، وهو مبدأ مهم وأساس في نجاح أي عمل.
ولقد
عرفت المملكة هذا المبدأ من جهاد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه -، فقد
كان يشاور ويعلم أبناءه مبدأ الشورى. ولذلك التف حوله الناس وعاونوا في
كفاحه. وهذه الحقيقة يؤكدها الملك عبدالله في كلمته للمواطنين، إذ قال:
(أنتم أبناء وأحفاد الرجال الشرفاء الأوفياء، الذين سطروا ملحمة التوحيد
والوحدة، خلف قائدهم الموحد الملك عبدالعزيز - رحمهم الله جميعا -.
ومن
كان سلفهُ عَضداً لملحمةٍ كتلك، لا بُدَ وأن يكون - بمشيئة الله - ساعداً
فاعلاً من سواعد هذا الوطن، يَبذلُ لِرفعته وشموخه كل غالٍ ونفيس في سبيل
أمنهِ ووحدتهِ واستقراره، مُستعيناً بالله ومُتوكلاً عليه.
الوسطية والانفتاح
والحوار مع الآخر
يتمتع خادم الحرمين
الشريفين الملك عبدالله بقدرة فائقة على التعامل مع الغير، وتفهم الثقافات
الأخرى، وبعده عن الانغلاق والتحجر. ولذلك، كثيرا ما يؤكد الملك عبدالله
في خطبه على مفاهيم الوسطية والحوار الثقافي. وليس هذا غريبا، كون هذه
المفاهيم أصيلة في الفكر الإسلامي النقي البعيد عن الشوائب والأفكار
الدخيلة.
ففي
خطابه لزعماء العالم الإسلامي في مكة المكرمة قال الملك عبدالله: (أتطلع
إلى انتشار الوسطية التي تجسد سماحة الإسلام). فالإسلام كما أشار المليك هو
دين الوسطية، وليس دين الغلو والتطرف، وأي صفة مرتبطة بالتطرف ألصقت به
فإنه بهتان وزور وظلم. فقيام بعض ممن ينتمون إلى الأمة الإسلامية بأعمال
عنف إرهابية لا يعني أن الشريعة الإسلامية حضتهم على ذلك، بل إن قتل
الأبرياء من الجرائم الكبرى في الإسلام.وكان لا بد للمليك المفدى وهو قائد
بلاد الحرمين الشريفين ومهبط
الإسلام أن يؤكد على هذه المفاهيم السامية، وخاصة وأن الأمة الإسلامية
تواجه بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر اتهامات عديدة بالتطرف، وأن دين
الإسلام يغذي التعصب، ويدعو إلى قتال الآخرين. ولم يفت الملك عبدالله -
حفظه الله - أن ينوه إلى ذلك. فقال لضيوف الحرس الوطني: في هذه الظروف التي
تتعرض لها الأمة لهجوم يستهدف شريعتنا ورموزها وفكرها يصبح من واجب
أبنائها ومفكريها على وجه الخصوص أن يبرزوا الوجه الحقيقي للأمة وجه
التسامح والعدالة والوسطية وأن يوضحوا للعالم كله أن ما تقوم به قلة قليلة
من المتطرفين المتعصبين لا يعكس روح الأمة ولا تراثها ولا أصالتها بقدر ما
يعكس الأوهام المدمرة التي تسكن عقول هؤلاء المجرمين.
فأفكار
هؤلاء المتطرفين، وأعمالهم الإرهابية تقوض كل ما يحققه المسلمون من تطور،
ويعيد الأمة خطوات واسعة إلى الوراء، ويجعلها معزولة عن العالم، بل
ومنبوذة، بسبب الصور السلبية التي تتكون في مخيلة الشعوب الأخرى عن
المسلمين، والتي يساهم في تكوينها المتطرفون، ويسلط عليها الأعداء الضوء
بحجة أن هؤلاء عينة ممثلة لبقية المسلمين، وأن المسلمين يرون طريق الوحدة
الإسلامية في محاربة الآخرين وقتالهم، وإظهار الصورة على أن المسلمين
يريدون ارجاع أمجادهم السابقة عن طريق قتل الآخرين، وتدمير حضارتهم. ولذلك
قال خادم الحرمين الشريفين في
إحدى خطبه السياسية الشاملة: إن الوحدة الإسلامية لن يحققها سفك الدماء كما
يزعم المارقون بضلالهم فالغلو والتطرف والتكفير لا يمكن له أن ينبت في أرض
خصبة بروح التسامح ونشر الاعتدال والوسطية وهنا يأتي دور مجمع الفقه
الإسلامي في تشكيله الجديد ليتصدى لدوره التاريخي ومسؤوليته في مقاومة
الفكر المتطرف بكل أشكاله وأطيافه.
وقال
الملك عبدالله في مناسبة أخرى عندما تسلم الدكتوراه الفخرية في التنمية
الإسلامية والوسام الملكي الأول للتميز في تعزيز وحدة الأمة الإسلامية: (إن
الرسالة الإسلامية جاءت رحمة للعالمين وأن روح الإسلام حملت كل معاني
الرفق والرحمة والمحبة والمواساة وتمثلت في هذه القيم في تعامل كل مسلم
صادق مع ربه إلا أن البعض تمادى في غلوه وتطرفه إلى حد الإجرام وسفك الدماء
والإسلام بريء منهم ومن أفعالهم الإجرامية البشعة).
والمملكة
تعرضت لأعمال إرهابية عدة، ودخلت في كفاح ضد الإرهابيين، فالمملكة مثلها
مثل غيرها من الدول التي ابتليت بأعمال إرهابية. لأن ظاهرة الإرهاب ظاهرة
عالمية، والإرهابيون لا يفرقون بين أحد حين يبطلون عقولهم، ويزرعون
قنابلهم.
وقد
أشار الملك عبدالله إلى هذه الحقيقة الواضحة إبان رعايته حفل افتتاح
المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته الرياض في شهر فبراير من
العام الماضي. فقال الملك عبدالله: (إن الإرهاب عندما يختار ضحاياه لا يفرق
بين الحضارات أو الأديان أو الأنظمة والسبب هو أن الإرهاب لا ينتمي إلى
حضارة ولا ينتسب إلى دين ولا يعرف ولاء لنظام. الإرهاب شبكة إجرامية عالمية
صنعتها عقول شريرة مملوءة بالحقد على الإنسانية ومشحونة بالرغبة العمياء
في القتل والتدمير).
وقد
استطاعت المملكة ولله الحمد والمنة أن تحد من هذه الظاهرة الدموية إلى أقل
حد ممكن، وفي وقت يعد قياسيا. بل إن تجربتها في محاربة الإرهاب والفكر
المتطرف باتت مثار إعجاب الدول والمنظمات المعنية. وقد دعا بعض السياسيين
والخبراء إلى التعلم من التجربة السعودية الفريدة. كما أن المملكة حرصت على
أن تتعلم من تجارب الآخرين في محاربة هذا الداء العظيم. والملك عبدالله في
كلمته أمام دول العالم في مؤتمر مكافحة الإرهاب قال: (لقد كانت المملكة
العربية السعودية من أوائل الدول التي عانت من الإرهاب وحذرت من خطره
وقاومته بكل شدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.. ونحن الآن في حرب
مع الإرهاب ومن يدعمه أو يبرر له وسوف نستمر في ذلك بعون الله حتى القضاء
على هذا الشر.. إننا سنضع تجربتنا في مقاومة الإرهاب أمام أنظار مؤتمركم
كما أننا نتطلع إلى الاستفادة من تجاربكم في هذا المجال ولا شك أن تجاربنا
المشتركة سوف تكون عونا لنا جميعا بعد الله في معركتنا ضد الإرهاب.
والمعركة
ضد الإرهاب لن تكون سهلة، أو قصيرة، فالعدو يتخفى خلف حجب ويتلون بألف
لون، وذو خيوط دولية عريضة، ولذلك كان من المهم أن يتكاتف المجتمع الدولي
ضد الإرهابيين، وأن يتمتع محاربو الإرهاب بالصبر والدقة في العمل والحذر
والاحتراس.
وقد أكد ذلك خادم الحرمين
الشريفين بقوله: إنني أعرف أن خطر الإرهاب لا يمكن أن يزول بين يوم وليلة
وأن حربنا ضد الإرهاب ستكون مريرة وطويلة وأن الإرهاب يزداد شراسة وعنفاً
كلّما ضاق الخناق عليه إلا إنني واثق بالله تماما من النتيجة النهائية وهي
انتصار قوى المحبة والتسامح والسلام على قوى الحقد والتطرف والإجرام بعونه
تعالى، إنه نعم المولى ونعم النصير.
الملك عبدالله
وحماية الاقتصاد العالمي
يعد
الاقتصاد أحد أدوات السياسة الخارجية لأية دولة. ووفقاً لمتغيرات العصر
الراهن، فإنه بقدر قوة الدولة الاقتصادية تكون قوتها السياسية. والمملكة
تتمتع بثقل دولي كبير نتيجة لعدة أسباب، منها تبوؤها الصدارة في إنتاج
وتصدير النفط، الذي أعطاها تميزا اقتصاديا عالميا. ولذلك فإن استقرار
المملكة في غاية الأهمية لحماية الاقتصاد العالمي من الكوارث.
ولقد
وهب الله تعالى المملكة قادة على قدر عالٍ من الشعور بالمسؤولية، ويتمتعون
بنضج سياسي ورشد وعقلانية في اتخاذ القرارات. ولذلك يشعر العالم ولاسيما
مستوردو النفط بالأمان والاطمئنان على استمرار تدفق البترول من المملكة.
وهذه النقطة أكد عليها خادم الحرمين
الشريفين الملك عبدالله في خطبه. فقال أمام أعضاء مجلس الشورى: اننا جزء
من الأسرة الدولية نتأثر ونؤثر بما يدور فيها وسوف يبقى موقفنا قائما على
الصداقة والتعاون مع الجميع ونشر السلام مدركين ان رخاء العالم وحدة لا
تنقسم ومن هذا المنطلق سوف نستمر في سياستنا المعتدلة في إنتاج البترول
وتسعيره وحماية الاقتصاد الدولي من الهزات.
وهذه
السياسة تتماشى تماما مع سياسة المشاركة والحوار التي يتبعها الملك
عبدالله. وقد قال حفظه الله: إن سياستنا البترولية جزء من سياستنا العامة
التي ترمي إلى إحلال الحوار محل الخصام والتعاون محل الصدام.
إن
الملك عبدالله - حفظه الله -، ينظر إلى المملكة كجزء لا يتجزأ من المجتمع
الدولي، وعنصر فعال في العلاقات الدولية، ولا يمكن للمملكة أن تركز على
مصالحها على حساب مصالح الآخرين. فهذا أولاً ليس من الأخلاق الإسلامية التي
يتمسك بها قادة المملكة وشعبها. كما أن ذلك ليس في مصلحة الاستقرار
العالمي. فترسيخ مبدأ التعاون والمشاركة في السياسة الخارجية السعودية مقدم
على مبدأ الصراع والتنافس اللا محمود.
ولذلك،
لا تلجأ المملكة إلى استخدام النفط كسلاح سياسي، باعتبار أن النفط سلعة
عالمية استراتيجية، وأي نقص فيها يؤدي إلى هزات اقتصادية واسعة لا تؤثر في
دولة واحدة فحسب، وإنما تؤثر في دول عدة، بما فيها الدول الصديقة والشقيقة.
وانطلاقاً
من هذا المبدأ السياسي السليم تسعى المملكة إلى جعل أسعار النفط معقولة،
ومرضية للمصدرين والمستوردين، بالإضافة إلى ضمان تدفق النفط باستمرار وعدم
التسبب في تقلص العرض على حساب الطلب. وقد بيّن ذلك خادم الحرمين
الشريفين إبان افتتاح مبنى الأمانة العامة لمنتدى الطاقة العالمي في
الرياض في نوفمبر الماضي، إذ قال - حفظه الله -: (إن سياستنا البترولية
واضحة المعالم تتميز بالصدق والشفافية وهي مبنية على اعتقادنا الراسخ.
إننا
جزء من العالم نشاركه الرخاء والشدة وإن مصلحتنا الوطنية لا تتعارض مع
مصالح المجتمع الدولي. إن هذه السياسة قائمة على ركنين أساسيين الأول هو
تحقيق سعر معقول وعادل للبترول والثاني هو توفير الإمدادات الكافية من
البترول لكل المستهلكين).
وفي المقابل، يحرص خادم الحرمين
الشريفين على ضمان حقوق الأجيال القادمة من السعوديين، وعدم حل مشكلة
العرض والطلب في سوق النفط الدولية على حساب الأجيال المقبلة. ولذلك فإن
تدفق النفط يتم بحساب موزون. وحول هذه النقطة المهمة يقول الملك عبدالله:
(وفي سبيل الوصول إلى هذين الهدفين قمنا بزيادة طاقتنا الإنتاجية على نحو
لا يمس حقوق أجيالنا القادمة ولا يضر بالحقول).
ومما سبق، يتضح أن خادم الحرمين
الشريفين الملك عبدالله حفظه الله يتمتع بفكر سياسي متسق ومتوازن، ومنفتح،
وكل ذلك نابع من أسس إسلامية أقرتها الشريعة الغراء، ولهذا تأتي قرارات
الملك عبدالله سليمة وذات بعد استراتيجي بعيد المدى، من أجل تحقيق رفاهية
الشعب السعودي الكريم، ورفع شأنه بين الأمم. | |
|
